الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفقه الحنبلي»
لا ملخص تعديل |
(←مدخل) وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول |
||
| (٧ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
''الفقه الحنبلي''': العلم المتضمّن للمسائل الفقهية لأحد [[المذاهب الإسلامية]] المعروفة ([[الحنبلية]])، والحنابلة هم أتباع مذهب الإمام [[أحمد بن محمّد بن حنبل]] المتوفّى سنة 241 ه، ولم يقيّض لهذا المذهب الانتشار الواسع؛ لما عرف عن أتباعه من الشدّة والتعصّب على ما قيل! | '''الفقه الحنبلي''': العلم المتضمّن للمسائل الفقهية لأحد [[المذاهب الإسلامية]] المعروفة ([[الحنبلية]])، والحنابلة هم أتباع مذهب الإمام [[أحمد بن محمّد بن حنبل]] المتوفّى سنة 241 ه، ولم يقيّض لهذا المذهب الانتشار الواسع؛ لما عرف عن أتباعه من الشدّة والتعصّب على ما قيل! | ||
[[ملف:الفقه الحنبلي.jpg|تصغير|صورة تعبيرية]] | |||
=مدخل= | =مدخل= | ||
| سطر ٥: | سطر ٦: | ||
من أبسط معاني الفقه في اللغة هوَ الفهم، فيُقال: فَقِهَ فُلان، أي: فهم، وأفقه فُلاناً، أي: أفهمه، ويُقال: فقهَ الشيخُ المسألة، أي: عقِلَها وفهمها وعرف المُراد منها. وقد وصفَ الله سُبحانهُ وتعالى تسبيحَ كُلّ شيءٍ له وبأنّنا لا نفهُم هذا التسبيح بقولهِ: (ولكن لا تفقهونَ تسبيحهُم)، أي: لا نفهم هذا التسبيح. | من أبسط معاني الفقه في اللغة هوَ الفهم، فيُقال: فَقِهَ فُلان، أي: فهم، وأفقه فُلاناً، أي: أفهمه، ويُقال: فقهَ الشيخُ المسألة، أي: عقِلَها وفهمها وعرف المُراد منها. وقد وصفَ الله سُبحانهُ وتعالى تسبيحَ كُلّ شيءٍ له وبأنّنا لا نفهُم هذا التسبيح بقولهِ: (ولكن لا تفقهونَ تسبيحهُم)، أي: لا نفهم هذا التسبيح. | ||
ويقع المعنى الاصطلاحي للفقه على | ويقع المعنى الاصطلاحي للفقه على نوعين، أو يُفسّرُ اصطلاحاً على أمرين، وهُما: أن يُقصد بهِ معرفة [[الأحكام الشرعية]] المُتعلّقة بأعمال المُكلّفين وأقوالهم، والمُكتسبة من أدلّتها التفصيليّة.. وهذه الأدلّة التفصيليّة هيَ [[القرآن الكريم]] و[[السنّة النبوية]] الشريفة وما يتعلّق بهما من إجماع واجتهاد.. فهذهِ المعرفة للأحكام الفقهيّة تكون بالفهم الصحيح لمصادر التشريع الرئيسيّة، وهيَ: كلامُ الله تعالى الذي لا يأتيهِ الباطل من بينِ يديهِ ولا من خلفه، وأيضاً سُنّةُ النبيّ مُحمّد (عليهِ الصلاةُ والسلام)، وهيَ: كُلّ ما وردَ عنهُ (صلّى اللهُ عليهِ وآله وسلّم) من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير أو صفة، وكذلك إجماع [[الأمّة]] بعُلمائها على حُكمٍ من الأحكام. أمّا المعنى الآخر للفقه فالمقصود بهِ: الأحكام الشرعيّة نفسها، أي: أنَّ أحكامَ الصلاة وأحكامَ الصيام والزكاة والحجّ والبيوع والمُعاملات بشتّى أنواعها هيَ فقه، فكُلّ هذهِ الأحكام وغيرها يُقصد بها أيضاً فقه، ففي الأمر الأوّل أنتَ تعرف الأحكام الشرعيّة وتفهمها، وهذا فقهٌ، والحُكم نفسهُ هوَ أيضاً فقه. | ||
أمّا المذهب فهو: الطريقة والمعتقد الذي يذهب إليه صاحبه، ويبنى منه [[مراجع الدين]]. وهو مجموعة من الآراء والنظريات العلمية، ارتبط بعضها ببعض ارتباطاً يجعلها وحدة منسّقة لفكر أو مدرسة. ومنه المذاهب الفقهية، والعقدية، والأدبية، والعلمية، والفلسفية. | أمّا المذهب فهو: الطريقة والمعتقد الذي يذهب إليه صاحبه، ويبنى منه [[مراجع الدين]]. وهو مجموعة من الآراء والنظريات العلمية، ارتبط بعضها ببعض ارتباطاً يجعلها وحدة منسّقة لفكر أو مدرسة. ومنه: المذاهب الفقهية، والعقدية، والأدبية، والعلمية، والفلسفية. | ||
= | =أسس وقواعد الفقه الحنبلي= | ||
أساسيّات الفقه الحنبلي: التوقيف في العبادات، والعفو في المعاملات.. وليس للقياس ولا للاستحسان ولا للإجماع مكان في العبادات. | |||
ومصدر العلم عندهم: كتاب اللّه، وسنّة رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله)، وإجماع أهل العصر (أهل الحلّ والعقد)، وإجماع الصحابة | ومصدر العلم عندهم: كتاب اللّه، وسنّة رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله)، وإجماع أهل العصر (أهل الحلّ والعقد)، وإجماع [[الصحابة]] و[[التابعين]]، والقياس، والاستصلاح، والأخذ بالمرسل والخبر الضعيف خير من القياس، والاستصحاب في المعاملات، وسدّ الذرائع. | ||
وسيأتي مزيد بيان لهذه المصادر الاستنباطية. | |||
و[[الاجتهاد]] مقرّر عند الحنابلة، والعالِم منهي عن [[التقليد]]. | |||
هذا، وقد اعتمد الفقه الحنبلي على الأسس والمعطيات التالية: | |||
1 ـ الكتاب. | |||
2 ـ السنَّة. | |||
3 ـ [[الإجماع]]. | |||
4 ـ [[القياس]]. | |||
5 ـ [[الاستصحاب]]. | |||
6 ـ [[الاستحسان]]. | |||
وفي مجال الاستحسان وردت عدَّة عبارات عن الإمام أحمد بن حنبل تفيد إيمانه بهذا الأصل، من قبيل قوله: «أستحسنُ أن يُتيمَّم لكلِّ صلاة...»، وقوله فيمن غصب أرضاً فزرعها: «الزرع لربِّ الأرض، وعليه النفقة، وهذا شيء لا يوافق القياس، ولكن أستحسنُ أن يدفع إليه نفقته»، وموارد أخرى. | |||
7 - [[الاستصلاح]] و[[المصالح المرسلة]]. | |||
8 ـ [[سدّ الذرائع]]. | |||
وقد ورد عن [[ابن قدامة المقدسي]] قوله: «والذرائع معتبرة». كما استشهد هذا الفقيه الحنبلي بأصل سدّ الذرائع لإثبات آرائه في موارد كثيرة، من قبيل: تحريم [[الحيل الشرعية]] لمناقضتها لسدّ الذرائع، ومنع العقود المؤدّية إلى أكل الربا بدليل سدّ الذرائع. | |||
وحدَّد [[ابن قيّم الجوزية]] أصول مذهب أحمد بن حنبل بنحو مختلف، وقال: باعتماده أصولاً خمسة، هي: | |||
1 ـ النصوص من القرآن والسنّة. | |||
2 ـ فتوى الصحابي إذا لم يكن لها مخالف. | |||
3 ـ اختيار الأقرب إلى الكتاب والسنّة من فتاوى الصحابة عند اختلافها. | |||
4 ـ الأخذ بالحديث المرسل والضعيف إذا لم يكن هناك ما يدفعه. | |||
5 ـ الأخذ بالقياس عند الضرورة وانعدام الأصول الأربعة المتقدِّمة. | |||
وحدَّدها بعض آخر بالنحو التالي: «أصول الأدلَّة أربعة: الكتاب، والسنّة، والإجماع.. وهي سمعية، ويتفرَّع عنها: القياس، والاستدلال، والرابع عقلي، وهو: استصحاب الحال في النفي الأصلي الدالّ على براءة الذمّة». | |||
وبعض آخر حدَّدها بالنحو التالي: | |||
1 ـ القرآن. | |||
2 ـ السنّة. | |||
3 ـ فتاوى الصحابة؛ باعتبارها منقولة عن الرسول(صلّى الله عليه وآله وسلّم). | |||
4 ـ التخيير بين فتاوى الصحابة المختلف فيها، واختيار الأقرب إلى الكتاب والسنّة، والجمع بينها عند استحالة الترجيح بينها. | |||
5 ـ الحديث المرسل والضعيف. | |||
6 ـ القياس عند الضرورة وفقدان الحديث المرسل أو الضعيف. | |||
7 ـ الاستصلاح والمصالح المرسلة. | |||
8 ـ سدّ الذرائع. | |||
== | =أشهر علماء الفقه الحنبلي= | ||
من أشهر فقهاء المذهب الحنبلي: [[محمّد الحسين الفرّاء]] المتوفّى سنة 458 ه، و[[علي بن سليمان المرداوي]] المتوفّى سنة 885 ه، وعبداللّه بن أحمد بن محمّد بن قدامة المقدسي المتوفّى سنة 620 ه، ويوسف بن عبدالرحمن [[ابن الجوزي البغدادي]] المتوفّى سنة 656 ه، و[[ابن العزّ المقدسي]] المتوفّى سنة 846 ه، و[[إسماعيل بن عبدالكريم الجراعي]] المتوفّى سنة 1202 ه، و[[ابن رجب البغدادي]] المتوفّى سنة 495 ه، و[[منصور بن يونس البهوتي]] المتوفّى سنة 1046 ه. | |||
== | =أشهر الكتب الفقهية عند الحنبلية= | ||
من أشهر كتب المذهب في علم الفقه: [[المغني]]، و[[عمدة الفقه]]، و[[الطرق الحكمية]]، و[[الإنصاف]]، و[[منار السبيل]]، و[[كشّاف القناع]]، و[[منتهى الإرادات]]، و[[دليل الطالب]]، و[[المبدع]]، و[[الفروع]]. | |||
=المصدر= | =المصدر= | ||
| سطر ٧٦: | سطر ٨٦: | ||
المقال مقتبس مع تعديلات من المواقع الألكترونية التالية: | المقال مقتبس مع تعديلات من المواقع الألكترونية التالية: | ||
www.almosleh.com/www.islamic-content.com/www.sotor.com | |||
[[تصنيف: المذاهب الإسلامية]] | [[تصنيف: المذاهب الإسلامية]] | ||
[[تصنيف: الفقه | [[تصنيف: الفقه الحنبلي]] | ||
[[تصنيف: فقهاء | [[تصنيف: فقهاء الحنبلية]] | ||
المراجعة الحالية بتاريخ ١٣:١٤، ٧ سبتمبر ٢٠٢١
الفقه الحنبلي: العلم المتضمّن للمسائل الفقهية لأحد المذاهب الإسلامية المعروفة (الحنبلية)، والحنابلة هم أتباع مذهب الإمام أحمد بن محمّد بن حنبل المتوفّى سنة 241 ه، ولم يقيّض لهذا المذهب الانتشار الواسع؛ لما عرف عن أتباعه من الشدّة والتعصّب على ما قيل!
مدخل
من أبسط معاني الفقه في اللغة هوَ الفهم، فيُقال: فَقِهَ فُلان، أي: فهم، وأفقه فُلاناً، أي: أفهمه، ويُقال: فقهَ الشيخُ المسألة، أي: عقِلَها وفهمها وعرف المُراد منها. وقد وصفَ الله سُبحانهُ وتعالى تسبيحَ كُلّ شيءٍ له وبأنّنا لا نفهُم هذا التسبيح بقولهِ: (ولكن لا تفقهونَ تسبيحهُم)، أي: لا نفهم هذا التسبيح.
ويقع المعنى الاصطلاحي للفقه على نوعين، أو يُفسّرُ اصطلاحاً على أمرين، وهُما: أن يُقصد بهِ معرفة الأحكام الشرعية المُتعلّقة بأعمال المُكلّفين وأقوالهم، والمُكتسبة من أدلّتها التفصيليّة.. وهذه الأدلّة التفصيليّة هيَ القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة وما يتعلّق بهما من إجماع واجتهاد.. فهذهِ المعرفة للأحكام الفقهيّة تكون بالفهم الصحيح لمصادر التشريع الرئيسيّة، وهيَ: كلامُ الله تعالى الذي لا يأتيهِ الباطل من بينِ يديهِ ولا من خلفه، وأيضاً سُنّةُ النبيّ مُحمّد (عليهِ الصلاةُ والسلام)، وهيَ: كُلّ ما وردَ عنهُ (صلّى اللهُ عليهِ وآله وسلّم) من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير أو صفة، وكذلك إجماع الأمّة بعُلمائها على حُكمٍ من الأحكام. أمّا المعنى الآخر للفقه فالمقصود بهِ: الأحكام الشرعيّة نفسها، أي: أنَّ أحكامَ الصلاة وأحكامَ الصيام والزكاة والحجّ والبيوع والمُعاملات بشتّى أنواعها هيَ فقه، فكُلّ هذهِ الأحكام وغيرها يُقصد بها أيضاً فقه، ففي الأمر الأوّل أنتَ تعرف الأحكام الشرعيّة وتفهمها، وهذا فقهٌ، والحُكم نفسهُ هوَ أيضاً فقه.
أمّا المذهب فهو: الطريقة والمعتقد الذي يذهب إليه صاحبه، ويبنى منه مراجع الدين. وهو مجموعة من الآراء والنظريات العلمية، ارتبط بعضها ببعض ارتباطاً يجعلها وحدة منسّقة لفكر أو مدرسة. ومنه: المذاهب الفقهية، والعقدية، والأدبية، والعلمية، والفلسفية.
أسس وقواعد الفقه الحنبلي
أساسيّات الفقه الحنبلي: التوقيف في العبادات، والعفو في المعاملات.. وليس للقياس ولا للاستحسان ولا للإجماع مكان في العبادات.
ومصدر العلم عندهم: كتاب اللّه، وسنّة رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله)، وإجماع أهل العصر (أهل الحلّ والعقد)، وإجماع الصحابة والتابعين، والقياس، والاستصلاح، والأخذ بالمرسل والخبر الضعيف خير من القياس، والاستصحاب في المعاملات، وسدّ الذرائع.
وسيأتي مزيد بيان لهذه المصادر الاستنباطية.
والاجتهاد مقرّر عند الحنابلة، والعالِم منهي عن التقليد.
هذا، وقد اعتمد الفقه الحنبلي على الأسس والمعطيات التالية:
1 ـ الكتاب.
2 ـ السنَّة.
3 ـ الإجماع.
4 ـ القياس.
5 ـ الاستصحاب.
6 ـ الاستحسان.
وفي مجال الاستحسان وردت عدَّة عبارات عن الإمام أحمد بن حنبل تفيد إيمانه بهذا الأصل، من قبيل قوله: «أستحسنُ أن يُتيمَّم لكلِّ صلاة...»، وقوله فيمن غصب أرضاً فزرعها: «الزرع لربِّ الأرض، وعليه النفقة، وهذا شيء لا يوافق القياس، ولكن أستحسنُ أن يدفع إليه نفقته»، وموارد أخرى.
7 - الاستصلاح والمصالح المرسلة.
8 ـ سدّ الذرائع.
وقد ورد عن ابن قدامة المقدسي قوله: «والذرائع معتبرة». كما استشهد هذا الفقيه الحنبلي بأصل سدّ الذرائع لإثبات آرائه في موارد كثيرة، من قبيل: تحريم الحيل الشرعية لمناقضتها لسدّ الذرائع، ومنع العقود المؤدّية إلى أكل الربا بدليل سدّ الذرائع.
وحدَّد ابن قيّم الجوزية أصول مذهب أحمد بن حنبل بنحو مختلف، وقال: باعتماده أصولاً خمسة، هي:
1 ـ النصوص من القرآن والسنّة.
2 ـ فتوى الصحابي إذا لم يكن لها مخالف.
3 ـ اختيار الأقرب إلى الكتاب والسنّة من فتاوى الصحابة عند اختلافها.
4 ـ الأخذ بالحديث المرسل والضعيف إذا لم يكن هناك ما يدفعه.
5 ـ الأخذ بالقياس عند الضرورة وانعدام الأصول الأربعة المتقدِّمة.
وحدَّدها بعض آخر بالنحو التالي: «أصول الأدلَّة أربعة: الكتاب، والسنّة، والإجماع.. وهي سمعية، ويتفرَّع عنها: القياس، والاستدلال، والرابع عقلي، وهو: استصحاب الحال في النفي الأصلي الدالّ على براءة الذمّة».
وبعض آخر حدَّدها بالنحو التالي:
1 ـ القرآن.
2 ـ السنّة.
3 ـ فتاوى الصحابة؛ باعتبارها منقولة عن الرسول(صلّى الله عليه وآله وسلّم).
4 ـ التخيير بين فتاوى الصحابة المختلف فيها، واختيار الأقرب إلى الكتاب والسنّة، والجمع بينها عند استحالة الترجيح بينها.
5 ـ الحديث المرسل والضعيف.
6 ـ القياس عند الضرورة وفقدان الحديث المرسل أو الضعيف.
7 ـ الاستصلاح والمصالح المرسلة.
8 ـ سدّ الذرائع.
أشهر علماء الفقه الحنبلي
من أشهر فقهاء المذهب الحنبلي: محمّد الحسين الفرّاء المتوفّى سنة 458 ه، وعلي بن سليمان المرداوي المتوفّى سنة 885 ه، وعبداللّه بن أحمد بن محمّد بن قدامة المقدسي المتوفّى سنة 620 ه، ويوسف بن عبدالرحمن ابن الجوزي البغدادي المتوفّى سنة 656 ه، وابن العزّ المقدسي المتوفّى سنة 846 ه، وإسماعيل بن عبدالكريم الجراعي المتوفّى سنة 1202 ه، وابن رجب البغدادي المتوفّى سنة 495 ه، ومنصور بن يونس البهوتي المتوفّى سنة 1046 ه.
أشهر الكتب الفقهية عند الحنبلية
من أشهر كتب المذهب في علم الفقه: المغني، وعمدة الفقه، والطرق الحكمية، والإنصاف، ومنار السبيل، وكشّاف القناع، ومنتهى الإرادات، ودليل الطالب، والمبدع، والفروع.
المصدر
المقال مقتبس مع تعديلات من المواقع الألكترونية التالية:
www.almosleh.com/www.islamic-content.com/www.sotor.com