الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مشروع الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي»

من ویکي‌وحدت
(مشروع_الاستراتيجية_الثقافية_للعالم_الإسلامي ایجاد شد)
 
لا ملخص تعديل
 
سطر ١: سطر ١:
الحلول العلمية المقترحة للتقريب بين المذاهب والوحدة الإسلامية، والتي منها:<br>1 - الأخذ بالقواسم المشتركة بين المذاهب الإسلامية فقط، والإعراض بالكامل عن القضايا الخلافية.<br>2 - اتّباع المنهج السلفي «الأصيل» للعودة إلى ماكان عليه الصحابة والتابعون، والإعراض عن المذاهب المستحدثة بعدهم.<br>3 - ترجيح أحد المذاهب الموجودة واختياره، والإعراض عن المذاهب الباقية.<br>4 - دمج المذاهب وإقرار المصالحة فيما بينها.<br>5 - القبول بالمذاهب جميعاً وتخيير المسلمين في الأخذ بأيّ منها.<br>6 - نظرية ابن أبي الحديد المعتزلي الداعية إلى الالتفاف حول الإمام علي عليه السلام والاقتداء بمواقفه في إقرار خلافة من تقدّمه.<br>7 - نظرية السيّد أمير علي الهندي القائل بأنّ واقعة غدير خمّ تعني ترشيح الإمام علي عليه السلام للخلافة، وليس تنصيبه خليفة.<br>8 - نظرية الصوفية القائلة بحصر الولاية المعنوية - وليس الخلافة السياسية أو المرجعية العملية - في علي وأولاده عليهم السلام.<br>9 - نظرية العلّامة محمّد صالح المازندراني القائلة بالتفريق بين الإمامة والخلافة، والقبول بالمرجعية العلمية للإمام علي عليه السلام وخلافة الخلفاء.<br>10 - نظرية السيّد البروجردي القائلة بالتأكيد على المرجعية العلمية لأهل البيت عليهم السلام، والسكوت عن قضية حقّ علي وأولاده عليهم السلام بالخلافة باعتبارها قضية تأريخية ترتبط بالماضي، ولا ضرورة لها الآن، وقد استند في ذلك إلى مقتضيات المصلحة العامّة ورعاية الأهمّ فالأهمّ والأخذ بنظر الاعتبار الأولويات الراهنة والاحتياجات الضرورية للمسلمين في العصر الحاضر.<br>11 - القيام ببعض المشاريع التي من شأنها التقريب بين المذاهب الإسلامية، كتجربة دار التقريب في القاهرة سابقاً، وتجربة المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية حالياً.<br>هذا، ولا يخفى أنّ بعض المشاريع فيها محلّ للتأمّل بلا شكّ.<br>
'''مشروع الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي'''  مشروع مهمّ انطلق من مؤتمر القمّة الثالث، وأكّد عليه مؤتمر القمّة الإسلامي الخامس في [[الكويت]] سنة 1989 م عبر مشروع قدّمته السنغال<br>
وشكّلت لذلك لجنة للخبراء الحكوميّين، حيث عقدت ثلاثة اجتماعات، وقام بتهيئة الفصل الثاني من المشروع (فصل الأهداف) سماحة الشيخ [[محمد علي التسخيري|التسخيري]] الأمين العامّ [[المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية|للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية]].<br>
وقامت اللجنة المذكورة في اجتماعها المنعقد بالقاهرة عام 1990 م بدراسة الخطّة، وتوالت الاجتماعات، حتّىٰ تمّ وضع مشروع متكامل رفع إلىٰ مؤتمر القمّة السادس في «داكار»،<br>
فصادق على المشروع بأكمله، وتمّ العمل على ملاحظة السبل الكفيلة بتطبيقه عبر خطّة تنفيذية، ولم تصل هذه الخطّة بعد إلى الحدّ الكامل. وقد قام المؤتمر السابع بالدار البيضاء بالمصادقة على مشروع قرار برقم ({L 51/ RD / SC L}‏) تمّمت فيه التوصية على وضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ، وذلك عبر دراسة الخطّة التنفيذية من قبل اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية، وطلب من الدول اتّخاذ الخطوات اللازمة لإدخال هذه الاستراتيجية ضمن سياساتها الوطنية في المجالات الثقافية والتعليمية والتربوية.<br>
ومازال هذا المشروع باقياً على الصعيد النظري ينتظر صياغته بشكل مشروع عملي تنفيذي.<br>
 
 
 
 
[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]]

المراجعة الحالية بتاريخ ١١:٠٢، ١٣ مارس ٢٠٢١

مشروع الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي مشروع مهمّ انطلق من مؤتمر القمّة الثالث، وأكّد عليه مؤتمر القمّة الإسلامي الخامس في الكويت سنة 1989 م عبر مشروع قدّمته السنغال
وشكّلت لذلك لجنة للخبراء الحكوميّين، حيث عقدت ثلاثة اجتماعات، وقام بتهيئة الفصل الثاني من المشروع (فصل الأهداف) سماحة الشيخ التسخيري الأمين العامّ للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية.
وقامت اللجنة المذكورة في اجتماعها المنعقد بالقاهرة عام 1990 م بدراسة الخطّة، وتوالت الاجتماعات، حتّىٰ تمّ وضع مشروع متكامل رفع إلىٰ مؤتمر القمّة السادس في «داكار»،
فصادق على المشروع بأكمله، وتمّ العمل على ملاحظة السبل الكفيلة بتطبيقه عبر خطّة تنفيذية، ولم تصل هذه الخطّة بعد إلى الحدّ الكامل. وقد قام المؤتمر السابع بالدار البيضاء بالمصادقة على مشروع قرار برقم ({L 51/ RD / SC L}‏) تمّمت فيه التوصية على وضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ، وذلك عبر دراسة الخطّة التنفيذية من قبل اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية، وطلب من الدول اتّخاذ الخطوات اللازمة لإدخال هذه الاستراتيجية ضمن سياساتها الوطنية في المجالات الثقافية والتعليمية والتربوية.
ومازال هذا المشروع باقياً على الصعيد النظري ينتظر صياغته بشكل مشروع عملي تنفيذي.