الإجزاء

الإجزاء إصطلاحٌ اصولي یراد به کفایة الحکم الظاهري عن الحکم الواقعي کالتیمّم الذي هو حکم ظاهري ثانوني يجب في حالة الإضطرار بدل الوضوء الذي هو حکم واقعي أوليّ. واختلف الاصوليون في هذا المجال هل أن الحکم الظاهري یجزئ عن الحکم الواقعي أو لا؟

التعريف اللغوي للإجزاء

أجزأني الشيء، مهموز، أي: كفاني. وتجزّأت بكذا، واجتزأت به، أي: اكتفيت به. يجزئ هذا من هذا: أي كلُّ واحد منهما يقوم مقام صاحبه، وجَزَأ بالشيء وتجزّأ: قنع واكتفى به، وأجزأه الشيء: كفاه. . وقال ابن الأعرابي: جزئ به لغةً، أي اكتفى.

التعريف الإصطلاحي للإجزاء

ذكر معنيان للإجزاء: الأول: كون الإتيان بالمأمور به كافٍ في سقوط الأمر، أو امتثال الأمر على الوجه الذي أمر به، أو ما أمر به، أو كون الفعل مسقطا للتعبُّد، أو الاكتفاء بالفعل في سقوط الأمر، أو موافقة الأمر. الثاني: سقوط القضاء.

الإجزاء مسألة لفظية أم عقلية؟

اختلف في عدّ الإجزاء من بحوث الألفاظ أو الملازمات العقلية، المتقدِّمون عدّوا مسألة الإجزاء من مباحث الألفاظ، ورأوا أنَّ الدلالة على الإجزاء وعدمه من شؤون اللفظ، لكنَّ الكثير من المتأخرين عدّوها من بحوث الملازمات العقلية؛ وذلك باعتبار أنَّ المراد من الاقتضاء هنا هو التأثير والعلّية، أي اللزوم العقلي، لا ممَّا يستفاد من اللفظ ذاته. ويرى بعض أنَّ المسألة في بعض وجوهها عقلية، و بعض وجوهها الأخرى لفظية تبتني على مثل الظهور. هذا الاختلاف انعكس على عنونة المسألة، فقد عنونها بعض بالسؤال التالي: (الأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء إذا أتى بالمأمور به على وجهه، أم لا؟)، وبعض آخر استخدم العنوان التالي: (الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء، أم لا؟). ويبدو أنَّ التعبير الأوَّل إشارة إلى كونها مسألة لفظية، والتعبير الثاني إشارة إلى كونها مسألة عقلية.

الألفاظ ذات الصلة

1 ـ الصحة

يرى الكثير من الفقهاء كون الصحة عبارة عن تمامية العبادة من حيث الإجزاء والشرائط، ومن لوازم هذا المعنى موافقة الشريعة وسقوط القضاء. وذكر في التفريق بينها وبين الإجزاء أنَّ موارد الصحة أعمّ من موارد الإجزاء، ويختص الإجزاء بالعبادات، ولا معنى له في المعاملات، بل يختص بالعبادة التي يحتمل وقوعها وجهين: ترتُّب الأثر وعدم ترتُّبه، كالصلاة والصيام، فأمَّا ما يقع على وجه واحد فلا يوصف به، كمعرفة اللّه‏، وردّ الوديعة، ويختص أيضا بالمطلوب أعمّ من الواجب والمندوب. وقيل: يختص بالواجب، وهو مخالف لقوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: (أربع لا تجزئ في الضحايا) مع أنَّ الضحايا مستحبة.

2 ـ التصويب

التصويب الباطل هو الذي يدور التكليف معه مدار قيام الأمارة، أو كون الأمارة توجب انقلاب الواقع، وهذا المعنى غير ملازم للإجزاء؛ لأنَّه بالإمكان القول بالإجزاء حتَّى بمناط المفوتية أو الوفاء بتمام الغرض. القول بالتصويب يستلزم القول بحدوث المصلحة في متعلّق الأمارة عند قيامها وإنشائها الحكم حتَّى لو كان مخالفا للحكم الواقعي، بحيث يوجب تقييد الأحكام الأوَّلية أو صرفها إلى مؤدّيات الطرق والأمارات، ولايستلزم هذا ـ بناءً على المخطئة ـ القول بالإجزاء، فإنَّ حال الطرق والأمارات حال العلم، والفرق في أنَّ العلم طريق عقلي وطريقيَّته ذاتية، والأمارات طرق شرعية وطريقيّتها مجعولة بجعل شرعي، فكأنَّما جعلها من أفراد العلم جعلاً تشريعياً لا تكوينياً. كما أنَّه لا ملازمة بين القول بطريقيَّة الأمارات بمختلف آرائها والقول بالإجزاء، أمَّا القول بسببيَّة الأمارات فيثبت الإجزاء على بعض تفسيراتها دون بعض.

3 ـ المرة والتكرار

المراد بالإجزاء أنَّ المأتي به في الخارج، واحدا كان أو دفعة واحدة، يفي بما اقتضاه الأمر، والمراد من عدم الإجزاء عدم وفاء المأتي به بالمأمور به بحيث يسقطه. والمراد بالمرَّة أنَّ وجودا واحدا من الطبيعة أو دفعة واحدة منها مطلوب، ولازمه عقلاً أنَّ غيره من الوجودات والدفعات غير مطلوب بهذا الطلب، والمراد من التكرار مطلوبية وجودات أو دفعات بنفس الأمر. وبتعبيرٍ آخر: إنَّ البحث في المرَّة والتكرار بحث عمَّا يقتضيه ظهور إطلاق الأمر من تحديد المأمور به، وإنّه مطلق الماهية أو المقيّد منها بالمرَّة أو التكرار، بينما البحث في الإجزاء يتمُّ بعد فرض تحديده بإطلاق الأمر أو غيره. ومن هنا كان البحث في المرة والتكرار إثباتيا موضوعه ظهور الأمر، وهنا ثبوتيا موضوعه فعل المأمور به، وتلك المسألة لفظية وهذه عقلية في بعض وجوهها. لكنَّ الميرزا القمي يبني مسألة الإجزاء بمعنى القضاء على مسألة المرَّة والتكرار، وأنَّه إذا قيل بعدم وجوب التكرار لزم القول بسقوط القضاء (الإجزاء بمعناه الثاني).

تحریر محل البحث

توجد جهتان للبحث:

الجهة الأولى: الإجزاء بمعناه الأول

دار البحث في المعنى الأول للإجزاء في موردين:

المورد الأول: إجزاء الأمر عن نفسه

وفي هذا المجال يبدو اتفاق الكلّ على أنَّ الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به يكون مجزئا، بمعنى كونه امتثالاً للأمر، وذلك ممَّا لا خلاف فيه، سواء أكان الأمر اختياريا واقعيا، أو اضطراريا، أو ظاهريا. . كما لا شك ولا خلاف في أنَّ هذا الامتثال يجزيء ويكتفى به عن امتثال آخر. . لكن خالف بعض كأبي هاشم الجبائي وأتباعه في ذلك، وقالوا بأنَّ الإجزاء لايثبت إلاَّ بقرينة. . وأرجع بعض اختلافه مع باقي الأصوليين في المعنى الثاني (سقوط القضاء) لا الأول.

أدلّة الإجزاء

باعتبار أنَّ الإجزاء بمعنى الامتثال موضع اتفاق، اعتبر الآمدي الاستدلال على الإجزاء بهذا المعنى استدلالاً على محلّ الوفاق، بل عُدَّ من البديهيات، باعتبار أنّ طلبه ثانيا مع حصول متعلّقه يكون تحصيل حاصل، رغم ذلك استدلّ عليه بعض بالأدلّة التالية: الأول: المكلّف جاء بما عليه من التكليف على الوجه المطلوب، فكان كافيا، ووجب أن يخرج عن عهدته؛ لأنَّه لو بقي الأمر بعد ذلك لبقي إمَّا متناولاً لذلك المأتي به أو لغيره، والأوّل باطل؛ لأنَّ الحاصل لايمكن تحصيله، والثاني باطل؛ لأنَّه يلزم أن يكون الأمر قد كان متناولاً لغير ذلك الذي وقع مأتيا به، ولو كان كذلك لما كان المأتي به تمام متعلَّق الأمر، وقد فرضناه كذلك، وهذا خلف الثاني: أنَّه لا يخلو إمَّا أنَّه يجب عليه فعله ثانيا وثالثا، أو ينقضي عن عهدته بما ينطلق عليه الاسم، والأوّل باطل؛ لأنَّ الأمر لايفيد التكرار، والثاني هو المطلوب؛ لأنَّه لا معنى للإجزاء إلاَّ كونه كافيا في الخروج عن عهدة الأمر. وإذا وجب فعله ثانيا وثالثا لزم التكليف بما ليس في الوسع. الثالث: لو لم يقتضِ الإجزاء لكان يجوز أن يقول السيد لعبده: (افعل، وإذا فعلت لايجزيء عنك) ولو قال ذلك لعدَّ متناقضا. الرابع: طبيعة الأمر بالشيء كونه علَّة تامة لسقوط غرض الداعي دون قيد، ولو كان هناك لما أطلق الأمر، ومع امتثاله يسقط غرض الداعي.

المورد الثاني: إجزاء الأمر عن غيره

وبهذا المعنى وقع البحث في مقامين:

المقام الأول: إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الأولي

لا شكَّ في أنَّ الاضطرار ترتفع به فعلية التكليف؛ لأنَّ اللّه‏ تعالى لايكلّف نفسا إلاَّ وسعها. وقد ورد في الحديث النبوي المشهور الصحيح «رفع عن أمتي تسعة... وما اضطروا إليه». والكلام فيما لو ارتفعت تلك الحالة الاضطرارية الثانوية، وتمكَّن المكلَّف من أداء ما كان عليه واجبا في الحالة الاعتيادية والاختيار، أي قبل حصول الاضطرار ، فهل يجزئه ما كان قد أتى به حال الاضطرار ، أم لايجزئه ، وعليه إعادة الفعل أداءً قبل انتهاء الوقت ، وقضاءً بعد انتهاء الوقت؟ أطبق علماء الشيعة على الإجزاء هنا، وذلك للأدلَّة التالية: الأول: الأحكام الواردة حال الاضطرار للتخفيف والتكليف بالقضاء أو الأداء ثانيا يناقض التخفيف. الثاني: أكثر الأدلَّة الواردة في التكاليف الاضطرارية مثل: «فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً» مطلقة، والإطلاق يقتضي الاكتفاء بالأمر دون حاجة إلى أداء أو قضاء، وإلاَّ وجب البيان. الثالث: القضاء يجب فيما إذا صدق الفوت، وفي المقام لايصدق الفوت؛ لأنَّ القضاء يفرض فيما إذا استمرَّت الضرورة طوال وقت الأداء، وعلى هذا التقدير لا أمر في الوقت، فلا فريضة، وفي النتيجة لايصدق الفوت. والأداء يفرض فيما يجوز البدار، وإذا ثبتت الرخصة في البدار فذلك يعني مسامحة الشارع في تحصيل الفعل الكامل عند التمكّن، وإلاَّ لأوجب الانتظار. الرابع: نشك في وجوب الأداء والقضاء، ولم يُنفَ وجوبهما بإطلاق ونحوه، فيكون شكا في أصل التكليف، وفي مثله تجري أصالة البراءة عن وجوبهما.

المصادر

کفایة الحکم الظاهري