الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاعتراض علی القياس»

'''الاعتراض علی القياس:''' وهو القدح في الاستدلال الذي أقامه المستدل. وينقسم الاعتراض إلى صحيح وفاسد، ولذلك قام كلّ من [[الجويني]]<ref> البرهان في أصول الفقه 2: 97.</ref> [[الغزالي|والغزالي]]<ref> المنخول: 401، 418.</ref> بتقسيمها إلی هذين. ولکن لمّا کانت الاعتراضات المذكورة متداخلة بعضها مع بعض، قسّمها ابن الحاجب<ref> منتهى الوصول: 192.</ref> وابن الهمام<ref> التحرير 3: 330.</ref> بأن هذه الاعتراضات تارةً بالمنع واخری بالمعارضة. ومهما يکن من امرٍ فقد اختلف [[الأصوليون]] في طريقة التعامل مع هذه الاعتراضات، فقد أعرض عنها جماعة في [[علم الأصول]] وأحالوها إلى [[علم الجدل]] كما فعل الغزالي في «المستصفى»<ref> المستصفى 2: 196.</ref> ومنهم من ذكرها في علم الأصول باعتبار كونها من مكملات القياس الذي هو مسألة أصولية، ولهذا احتوى علم الأصول مسائل من الكلام والمنطق والعربية. <ref> أنظر: شرح مختصر الروضة 3: 459.</ref>

=تعريف الاعتراض لغةً=

وهو إبداء وصف في الدليل مستغنى عنه في إثبات الحكم أو نفيه<ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 335.</ref>. قال ابن الصبّاغ: وهو أصحّ ما يعترض به على العلّة. <ref> أنظر: البحر المحيط 5: 284.</ref>

<br>وهو أربعة أقسام:

وذلك بأن يكون الوصف المأخوذ في الدليل طرديا<ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 335.</ref>، وهو يرجع إلى عدم الانعكاس. <ref> أنظر: البحر المحيط 5: 285، إرشاد الفحول 2: 205.</ref>

وهو أن يكون الوصف مستغنى عنه في إثبات الحكم في الأصل المقيس عليه بغيره. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 335.</ref>

<br>ويمثّل له ببيع الغائب حيث يستدلّ على بطلانه بكونه بيعا غير مرئي، فلايصحّ كبيع الطير في الهواء والسمك في  الماء.

<br>فيعترض عليه: بأنّ وصف عدم الرؤية لا أثر له في بطلان البيع، بل العجز عن التسليم كافٍ في ثبوت الحكم. <ref> أنظر : المصدر السابق ، منتهى الوصول : 194 ـ 195 ، البحر المحيط 5 :  285.</ref>

وهو أن يكون الوصف المذكور في الدليل لايطّرد في جميع صور النزاع وإن كان مناسبا. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 336.</ref>

<br>ويمثل له بالاستدلال على عدم [[ولاية المرأة على نفسها]] وبطلان زواجها بأنّه زواج غير صحيح، كما لو تزوّجت المرأة بغير الكف‏ء.

<br>فيعترض عليه: بأنّ وصف «عدم الكف‏ء» لا أثر له في بطلان النكاح؛ لأنّ النزاع في الكف‏ء وغير الكف‏ء سواء. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 336، إرشاد الفحول 2: 206.</ref>

وهو أن يذكر في الدليل وصفا لا تأثير له في الحكم المعلل. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 335.</ref>  

<br>ويمثّل له بالاستدلال على عدم ضمان المرتد ما أتلفه من أموال قياسا على المشركين الذين يتلفون أموال المسلمين في [[دار الحرب]]، فإنّه لا ضمان عليهم.

وهو أن يعلّق على العلّة المذكورة في [[القياس]] نقيض الحكم المذكور فيه ويُردُّ إلى ذلك الأصل بعينه<ref> المحصول الرازي 2: 376.</ref> فيقوم المعترض بقلب دليل المستدل ويُبيّن أنّه يدلّ على نقيض الحكم المذكور في الدليل لا على الحكم المذكور.

وهو ينقسم إلى قسمين:

ويمثّل له بالاستدلال على بطلان [[البيع الفضولي]] بأنّه عقد في حقّ الغير بلا ولاية ولا نيابة، كما إذا اشترى لغيره بغير إذنه.

<br>فيعترض عليه: بأنّه بالإمكان تصحيح [[البيع والشراء]] في حقّ العاقد نفسه. <ref> أنظر: البحر المحيط 5: 294.</ref>

ويمثّل له باستدلال [[الحنفي]] على [[عدم وجوب استيعاب الرأس بالمسح]]، بأنّه ممسوح فلايجب استيعابه بالمسح كالخف.

<br>فيعترض عليهم: بأنّه ممسوح فلايقدر بمقدار الربع كما هو مذهبهم. <ref> أنظر: شرح مختصر الروضة 3: 520 ـ 521.</ref>

وهو أن يظنّ المعلِل أنّ ما أتى به مستلزم لمطلوبه من حكم المسألة المتنازع فيها، مع كونه غير مستلزم. <ref> البحر المحيط 5: 297.</ref>

<br>وهو نوعان:

ويُمثّل له باستدلال [[الشافعية]] على جواز استيفاء [[القصاص]] من الملتجئ إلى الحرم بأنّ سبب جواز استيفاء القصاص موجود فوجب استيفاؤه.

<br>فيعترض عليه: بأنّه لا مانع من الأخذ بموجب هذا الدليل والقول بجواز استيفاء [[القصاص]]، وإنّما النزاع واقع في جواز هتك حرمة الحرم وعدمه. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 355.</ref>

ويمثّل له باستدلال الشافعية في مسألة استيلاد الأب جارية ابنه وثبوت المهر عليه باعتبار أنّ وجوب القيمة لايمنع من ثبوت المهر في حقه.

<br>فيعترض عليه: بأنّه وإن سلّمنا كون وجوب القيمة لايمنع ثبوت المهر، لكن النزاع باقٍ في وجوب المهر من جهة انتفاء المقتضي لوجوبه هنا لا لوجود مانع ثبوت القيمة. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 355.</ref>

<br>والفرق بين النقض وبين المعارضة، أنّ كلّ نقض معارضة وليس كلّ معارضة نقضا فبينهما عموم وخصوص مطلق<ref> المصدر نفسه.</ref>. وذهب الشوكاني<ref> إرشاد الفحول 2: 241.</ref> إلى التباين بينهما.

وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

وهي أن يذكر علّة أخرى في الأصل سوى العلّة التي علل بها المستدلّ وتكون العلّة معدومة في الفرع. <ref> المصدر السابق: 242.</ref>

<br>ويمثّل له بمعارضة من علل تحريم الربا في البُر بالطعم فيعارض بالكيل أو بالقوت. أو معارضة من علل وجوب [[القصاص في القتل]] بالمثقل بالقتل العدوان بالجارح. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 341.</ref>

وهي أن يُعارض حكم الفرع بما يقتضي نقيضه أو ضده بنصّ أو إجماع أو بوجود مانع أو بفوات شرط. <ref> إرشاد الفحول 2: 243.</ref>

<br>ويمثّل له بما إذا اُستدلّ على صحّة بيع الجارية إلاّ حملها قياسا على بيع الصيعان إلاّ صاعا.

فيعترض عليه: بأنّه لايصحّ كما لو باع الجارية إلاّ يدها. <ref> أنظر: البحر المحيط 5: 339.</ref>

ويمثّل له بما إذا اُستدلّ على وجوب النية في الوضوء، بأنّها طهارة حكمية فتفتقر إلى النية قياسا له على [[التيمم]].

<br>فيعترض عليه: بأنّه طهارة بالماء فلايفتقر إلى النية قياسا له على إزالة النجاسة. <ref> أنظر: إرشاد الفحول 2: 244.</ref>