الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تاريخ التشريع الاسلامي عند الإمامية»

'''تاريخ التشريع الاسلامي عند [[الإمامية]]:''' المراد بالتشريع هو وضع القوانين والأحكام، وهو مأخوذ من الشريعة، ويراد به سنّ الشرائع والأحكام. وأما [[تاريخ التشريع الإسلامي]] مرّ عند المسلمين بمراحل عدّة أثرت فيه وفي مصادره الأساسية، وأنّ لكلّ فريق مراحله الخاصّة به، فالتشريع عند [[الإمامية]] تختلف مراحله عن التشريع عند [[أهل السنّة]]؛ وذلك لأنّ لكلّ فريق منهجا خاصّا في اُسلوب وطرق التشريع ممّا جعله يختلف في مراحله، وفي هذا المقال نشير إلی تاريخ التشريع عند الإمامية فقط.

التشريع عند [[الشيعة]] [[الإمامية]] مرّ بمراحل عدّة:

<br>وفي هذه المرحلة تضخم علم الأصول وتوسعت كمّا بحوث وتشقيقات كثيرة، وأفرد للبحث في الأصول العملية بابا خاصّا يوازي البحث في الأدلّة، وتعزّز دور علم الأصول في عملية [[التشريع الإسلامي]]، وعاد للإجماع وللعقل دورهما في استنباط الأحكام واعتبارهما من [[مصادر التشريع]] المهمّة على الصعيد الفقهي.

[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]