الفرق بين المراجعتين لصفحة: «محمد زكريا البرديسي»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٣٠: سطر ٣٠:
</div>
</div>
'''الشيخ محمّد زكريا البرديسي''': أُستاذ الشريعة بكلّية الحقوق ب[[جامعة القاهرة]]، وداعية [[التقريب|تقريب]]، ومؤلّف الكتاب المعروف «أُصول الفقه».
'''الشيخ محمّد زكريا البرديسي''': أُستاذ الشريعة بكلّية الحقوق ب[[جامعة القاهرة]]، وداعية [[التقريب|تقريب]]، ومؤلّف الكتاب المعروف «أُصول الفقه».
<br>يقول: «إنّ التقريب أمر ممكن، بل تحتّمه علينا مقتضيات الأحوال، فكلّ هذه المذاهب ترجع إلى الكتاب وإلى [[السنّة]]، واختلاف الناس في بعض المسائل الفقهية يرجع إلى الاختلاف في الفهم.
=الآراء التقريبية=
يقول: «إنّ التقريب أمر ممكن، بل تحتّمه علينا مقتضيات الأحوال، فكلّ هذه المذاهب ترجع إلى الكتاب وإلى [[السنّة]]، واختلاف الناس في بعض المسائل الفقهية يرجع إلى الاختلاف في الفهم.
<br>والواقع أنّ الأزهر بمجمع البحوث الإسلامية قد بدأ خطوة عظيمة بتقسيم المباحث الفقهية إلى عدّة أقسام، ورأس كلّ قسم فقيه من الفقهاء الذين يشار إليهم بالبنان، وقد اختار كلّ فقيه من يعاونه في كتابة البحث الذي وكّل إليه، وعلى ما سمعت أنّهم قسّموا الأبحاث إلى أروقة، فمثلًا: رواق «السير»، ورواق «العبادات»، ورواق «المعاملات»، وهكذا.
<br>والواقع أنّ الأزهر بمجمع البحوث الإسلامية قد بدأ خطوة عظيمة بتقسيم المباحث الفقهية إلى عدّة أقسام، ورأس كلّ قسم فقيه من الفقهاء الذين يشار إليهم بالبنان، وقد اختار كلّ فقيه من يعاونه في كتابة البحث الذي وكّل إليه، وعلى ما سمعت أنّهم قسّموا الأبحاث إلى أروقة، فمثلًا: رواق «السير»، ورواق «العبادات»، ورواق «المعاملات»، وهكذا.
<br>فلو تحقّق هذا لأسدوا إلى الفقه الإسلامي خدمات جليلة، وجعلوه نهلًا يأخذ الناس منه كلّ ما يريدون دون عناء، خصوصاً أنّهم كما علمت سيتعرّضون للمسائل الجديدة التي يمكن أن تساير عصرنا الحاضر.
<br>فلو تحقّق هذا لأسدوا إلى الفقه الإسلامي خدمات جليلة، وجعلوه نهلًا يأخذ الناس منه كلّ ما يريدون دون عناء، خصوصاً أنّهم كما علمت سيتعرّضون للمسائل الجديدة التي يمكن أن تساير عصرنا الحاضر.
<br>وأنا من الذين ينادون بهذا التقريب، لا سيّما وقد أخذنا في القوانين الجديدة للأحوال الشخصية في جواز الوصية للوارث بمذهب الشيعة، وتركنا المذاهب الأربعة التي لا تجيز الوصية لوارث، وذلك مسايرة لمصالح الناس، والعمل على كلّ ما فيه مصلحة المسلمين مادمنا لا نخرج عمّا رسمه الكتاب وما رسمته السنّة النبوية».
<br>وأنا من الذين ينادون بهذا التقريب، لا سيّما وقد أخذنا في القوانين الجديدة للأحوال الشخصية في جواز الوصية للوارث بمذهب الشيعة، وتركنا المذاهب الأربعة التي لا تجيز الوصية لوارث، وذلك مسايرة لمصالح الناس، والعمل على كلّ ما فيه مصلحة المسلمين مادمنا لا نخرج عمّا رسمه الكتاب وما رسمته السنّة النبوية».


== المراجع ==
= المراجع =
(انظر ترجمته في: دعوة التقريب: 240- 241).
(انظر ترجمته في: دعوة التقريب: 240- 241).
<br>
<br>
٤٬٩٤١

تعديل