عرض مصدر تعارض فعل النبي مع قوله

<div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #bacef8; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude> 
'''تعارض فعل النبي مع قوله:''' إذا اعتقدنا أنّ [[النبي محمد|النبي (ص)]] بأفعاله وأقواله وجميع حرکاته وسکناته يکون لنا أسوةٌ فکيف يتصور أنّ بعض أفعاله يتعارض مع بعض أقواله؟ الإجابة عن هذا السؤال هو المحور الأساسي في هذا المقال.

</div>

=العلاقة بين الفعل والقول=
الفعل في حالة عدم تعارضه مع القول إمَّا أن يكون شاهدا أو مصداقا أو مخصِّصا أو مقيِّدا للقول، وبتعبير آخر: هو عاضد للقول ومثبت لاحتمال ورافع لاحتمالات اُخرى يمكن أن يفسَّر بها القول<ref> الموافقات 3: 315.</ref>.

==التعارض بين الفعل والقول==
التعارض بين الفعل والقول ليس من قبيل التعارض بين الفعلين، اللذين يستحيل إتيانهما في وقت واحد فلا إشكال في إمكانية وقوع التعارض بين [[قول الرسول]] وفعله مع اختلاف في زمان كلٍّ منهما<ref> معارج الأصول: 121.</ref>، فإذا كان مستقرَّا ولايوجد ما يدلُّ على ترجيح أحدهما أو الجمع بينهما ففيه أقوال، يأتي ذكرها وأمَّا في حال عدم الاستقرار، فالتعارض حينئذٍ ليس تعارضا في واقع أمره، بل يدخل في باب التخصيص أو النسخ أو ما شابه.
<br>مثَّلوا للتعارض بقوله(ص) بعد نزول [[آية الحجّ]]: «من قرن الحجّ إلى العمرة فليطف لهما طوافا واحدا»<ref> سنن الترمذي 3: 274 كتاب الحجّ باب 102 ح947، سنن النسائي 5: 226 كتاب مناسك الحجّ باب طواف القارن.</ref> وروي عنه أنَّه قرن فطاف لهما طوافين وسعى سعيين<ref> سنن الدارقطني 2: 258 كتاب الحجّ باب المواقيت ح99 و130 و263، كنز العمال 5: 160 كتاب الحجّ باب القران ح12461.</ref>.
<br>قسَّم الشوكاني حالات التعارض بين القول والفعل إلى ثلاث حالات:
<br>1 ـ أن يُعلم تقدُّم القول على الفعل.
<br>2 ـ أن يُعلم تقدُّم الفعل على القول.
<br>3 ـ أن يجهل التاريخ<ref> إرشاد الفحول 1: 177.</ref>.
<br>في الحالة الأخيرة (الجهل بالتاريخ) لا نقاش فيما إذا قام الدليل أو القرينة على ترجيح أحدهما على الآخر، والكلام فيما إذا لم يكن هناك دليل التقديم، وفي هذا المجال فصَّل مثل الآمدي كثيرا، لأجل تثبيت قرائن على ترجيح أحدهما وعلاج التعارض<ref> الإحكام 1 ـ 2: 163 ـ 167.</ref>، ومثل الزركشي قسَّم الحالات والفروض المتصوّرة إلى ستّين قسما<ref> البحر المحيط 4: 196.</ref>، والشوكاني قسَّمها إلى ثمانية وأربعين قسما، لكنَّه اكتفى بدراسة أربعة عشر قسما يراها كثيرة التحقُّق<ref> إرشاد الفحول 1: 178 ـ 182.</ref>.
<br>وفيما يلي بعض العلاجات الواردة في حلّ التعارض العملي:
<br>إنَّ القول إذا تقدَّم ومضى الوقت الذي يجب الفعل فيه وفعل(ص) ما يعارضه كان الفعل ناسخا للقول دون شكّ، ومثاله: عدم قتل الشارب للخمر في المرَّة الرابعة، بعد قوله: «فإن شربها في الرابعة فاقتلوه»<ref> هذا ما ورد عن السيّد المرتضى في الذريعة 2: 594، لكنَّ الوارد عن طرق [[الشيعة]] التقييد بالثالثة أو دون تقييد، بل مجرّد المعاودة، أنظر: الكافي 7: 218 كتاب الحدود، باب أنّ شارب الخمر يقتل في الثالثة، أحاديث الباب.</ref>.
<br>وإن فعل ما يعارض دلالة القول قبل مجيء الوقت الذي تُعبِّدنا بالفعل فيه فلايجوز أن يكون نسخا؛ لأنَّ النسخ قبل الوقت لايصحّ.
<br>وإن تقدَّم الفعل ووجد القول الذي يقتضي رفع مقتضاه عُدَّ القول ناسخا بلا شبهة؛ لأنَّه متأخّر عن حكم استقرار الفرض<ref> الذريعة 2: 594.</ref>.
<br>وفي حال جهل تاريخهما ولم يكن هناك ما يثبت تقدُّم أحدهما على الآخر، ففيه آراء:

===الرأي الأول: الأخذ بالقول أولى؛ للاعتبارات التالية:===
1 ـ احتمال اختصاص الفعل وعدم تعديه إلى غير الرسول إلاَّ بدليل، بينما القول يتعدَّاه<ref> العدَّة في أصول الفقه الطوسي 2: 589.</ref>.
<br>2 ـ القول يدلُّ بنفسه بينما يفتقر الفعل لأجل الدلالة إلى القول، فكان أولى<ref> المعتمد 1: 360.</ref>.
<br>3 ـ القول قابل للتأكيد، والفعل ليس كذلك<ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 165.</ref>.
<br>4 ـ العمل بالقول هنا ممَّا يُفضي إلى نسخ مقتضى الفعل في حقِّ النبي دون الاُمَّة، والعمل بالفعل يفضي إلى إبطال مقتضى القول بالكليَّة، فكان الجمع بينهما ـ  ولو من وجه  ـ أولى<ref> المصدر السابق.</ref>.
<br>وهذا القول للشيخ الطوسي<ref> العدّة في أصول الفقه 2: 589.</ref>، وأبي إسحاق الشيرازي<ref> اللمع: 146.</ref>، والرازي<ref> المحصول 1: 517.</ref>، والآمدي<ref> الإحكام 1 ـ 2: 165.</ref>، وغيرهم<ref> انظر: أفعال الرسول 2: 203.</ref>، ونسبه الزركشي إلى الجمهور<ref> البحر المحيط 4: 198.</ref>.

===الرأي الثاني: التوقُّف إلاَّ أن يكون هناك دليل===
يدلُّ على الأخذ بأحدهما، وهو ما يبدو من [[السيّد المرتضى]]<ref> الذريعة 2: 595.</ref>، كما اختاره ابن السمعاني<ref> قواطع الأدلّة 2: 195.</ref>، وذهب إليه المحقّق الحلّي<ref> معارج الأُصول: 121.</ref>، وحكاه ابن القشيري عن القاضي أبي بكر، وأيَّده.
<br>استدلَّ عليه بتساوي دلالتهما في وجوب العمل<ref> المصدر السابق ، الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 274 ، نهاية السول 3 :  46 .</ref>.
<br>واختار ابن الحاجب التفصيل بالتوقُّف، بأن يُؤخذ بالقول دون الفعل بالنسبة إلى الاُمَّة، مستدلاَّ عليه بأنَّ الاُمَّة متعبِّدة بالعمل وتأخذ بالقول لظهوره، ولا ضرورة للحكم بأحدهما بالنسبة إلى الرسول<ref> الإبهاج في شرح المنهاج 2: 274، نهاية السول 3: 46.</ref>؛ لأنَّه أعرف بوظائفه، ولا فائدة عملية تترتَّب على تحديد الأمر في هذا المجال، كما ذهب إليه بعض المتأخّرين<ref> أفعال الرسول 2: 204.</ref>.

===الرأي الثالث: الفعل أولى===
وهو لم يُنسب إلى أصولي محدَّد لكن نسبه [[أبو إسحاق الشيرازي]] إلى بعض الأصحاب<ref> التبصرة: 249، اللمع: 146.</ref>.
<br>استدلَّ عليه  بالاُمور التالية:
<br>'''الأوّل:''' أنَّ الرسول لمَّا سُئل عن مواقيت الصلاة لم يبيّنها قولاً بل قال للسائل: «'''اجعل صلاتك معنا'''» كما بيَّن  المناسك والصلاة بالفعل، ممَّا يدلُّ على كون الفعل  آكد<ref> التبصرة: 250.</ref>.
ويُردُّ بأنَّ غاية ما يدلُّ عليه هذا هو جواز البيان بالفعل لاتقديمه، فهما متساويان من هذه الناحية<ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 166.</ref>.
<br>'''الثاني:''' كون مشاهدة الفعل آكد في البيان من القول، فهناك الكثير من الهيئات الفعلية لايمكن بيانها بالقول ممَّا يدلُّ على كون الفعل أبلغ في البيان.
<br>ويُردُّ بأنَّه لايوجد فعل لايمكن التعبير عنه ووصفه بالقول<ref> التبصرة: 250.</ref>.

=الهوامش=
{{الهوامش}}
<references />
</div>
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]